أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة مديرة مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ و4 مسئولين آخرين من مساعديها بعد ثبوت ارتكابهم وقائع اغتصاب سلطات رئيس الوزراء وإهدار المال العام والتلاعب في صرف 2.1 مليون جنيه مكافآت.
أكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها في القضية 36 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
تضمن الحكم مجازاة ل. ا. مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ "وكيل وزارة" بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها لقيامها بالموافقة على صرف مكافآت لأعضاء المهن الطبية العاملين تحت رئاستها من الموازنة العامة بمبلغ 656174 جنيهًا ومن صندوق تحسين الخدمة الطبية بمبلغ 1424895 جنيهًا بإجمالي 2.1 مليون جنيه بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.
وتبين أن المتهمة وافقت على صرف مكافأة بقيمة 1625 جنيها لنفسها دون العرض على السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون، وعرضت مذكرة على محافظ كفر الشيخ باستمرار الطبيب السعيد فرج السعيد في العمل لمدة عام بعد إحالته للمعاش رغم عدم حصولها على موافقة رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى موافقتها على صرف 13560 جنيهًا من بند 3/4 بالمخالفة للتعليمات والأحكام المالية.
وتغريم م.ص. مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لإصداره تعليمات بتحرير استمارات صرف المكافآت التي وافقت عليه المتهمة الأولى، واعتمد استمارات صرف مكافأة الحساب الختامي للمتهمة الأولى دون العرض على السلطة المختصة، ووافق على المذكرة التي تم عرضها على المحافظ باستمرار الطبيب لمدة عام بعد إحالته للمعاش ووافق على الصرف له على بند 3/4 بالمخالفة للقانون.
وقضت المحكمة بخصم أجر شهرين من راتب جمال ح.م. ، وتغريم م. ف. بما يعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته لقيامهما بوصفهما مندوبي وزارة المالية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ أجازا صرف المكافآت رغم مخالفتها للقانون ووافقا على صرف مكافأة للطبيب بعد إحالته للمعاش.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
